ولا يخفى أنه لولا ذلك ، لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد - دالّ على إلغاء احتمال خلافه - مقام القطع بتمام أقسامه ( 1 ) ، ولو فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة ، كان تمامه أو قيده وبه قوامه .

--> ( 1 ) الظاهر أنّه تعريض بالشيخ ، حيث فصّل بين الموضوعي الطريقي وبين الصفتي ، فرائد الأصول : 4 - سطر 2 - 3 . . ( 2 ) في الأصل : « يعمّ إلى أثر » ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 3 ) في الأصل : « الموضوع » . . ( 4 ) في الأصل : « الطريق » . .